سال ۲۰۲۵ واقعاً سال اوج گرفتن توکنیزهکردن سیستم مالی آمریکا بود؛ همه چیز با سرعتی عجیب پیش رفت و بازار داراییهای دیجیتال هم حسابی رشد کرد.
قانونگذاری استیبلکوینها در آمریکا بالاخره به واقعیت پیوست. قانون فدرال GENIUS Act برای استیبلکوینها یک چارچوب شفاف تعیین کرد. طبق این قانون، هر استیبلکوین باید صد درصد پشتوانه نقد داشته باشد و شرکتها موظف هستند هر ماه گزارش ذخایر خود را به صورت عمومی منتشر کنند.
این قانون بازار استیبلکوینها را حسابی جان داد. براساس یک نظرسنجی، ۴۱ درصد سازمانهایی که با استیبلکوین کار میکنند، حداقل ۱۰ درصد در هزینههایشان صرفهجویی کردهاند—بهویژه در پرداختهای بینالمللی.
جالب اینکه این ماجرا از روزی شروع شد که ویلیام کویگلی، تتر را در ۲۰۱۳ راه انداخت. حالا با این قوانین جدید، راه برای استفاده گستردهتر و شفافتر از استیبلکوینها باز شده است.
چند غول مالی آمریکا، از جمله World Liberty Financial متعلق به خانواده ترامپ، یک استیبلکوین جدید به اسم USD1 وارد بازار کردند. این توکن به دلار آمریکا متصل است و پشتوانهاش اوراق خزانهداری است. پیپل هم که قبلاً با PYUSD پیشقدم شده بود، حالا رقبای بیشتری پیدا کرده است.
بانکهای بزرگ دنیا هم حسابی وسوسه شدهاند. بعضی از آنها حتی برنامه انتشار توکن اختصاصی خودشان را روی میز گذاشتهاند. ده بانک مثل Bank of America، Deutsche Bank، Goldman Sachs و Citi دارند این مسیر را جدی بررسی میکنند.
اروپا هم عقب نمانده. نه بانک بزرگ اروپایی مثل ING، Barclays و Santander هم روی پروژههای مشابه کار میکنند.
در شرق آسیا، سه غول بانکی ژاپن—MUFG، Sumitomo Mitsui و Mizuho—دست به دست هم دادهاند تا یک استیبلکوین مشترک بسازند. حالا نه فقط فینتکها بلکه حتی بانکهای سنتی هم وارد این حوزه شدهاند.
در هنگکنگ، تیم Red Date Technology (که پشت سیستم BSN است) دنبال راههایی است تا استیبلکوینها و ارزهای دیجیتال بانک مرکزی را وارد اکوسیستم خودش کند؛ هم پرداختها را راحتتر کند و هم شبکهها را به هم وصل کند.
روسیه هم با استیبلکوین A7A5 کار میکند؛ یک توکن وابسته به روبل برای دور زدن تحریمها.
هند خود را برای عرضه استیبلکوین دولتی به اسم Asset Reserve Certificate آماده میکند و قرار است در سهماهه اول ۲۰۲۶ آن را عرضه کند.
در خاورمیانه، امارات و عربستان سعودی روی یک استیبلکوین مشترک به نام ABER کار میکنند. پیشتر هم استیبلکوینهای قانونمند خودشان را بخش به بخش به عنوان بخشی از تحول دیجیتال و نوسازی مالی منتشر کردهاند.
سنای آمریکا هم مشغول بررسی قانونی است که به شرکتهای خصوصی اجازه میدهد استیبلکوین خودشان را صادر کنند. گزارشها نشان میدهد شرکتهایی مثل Walmart، Amazon و Cloudflare حسابی در حال فکر کردن روی این ایده به عنوان راهحل پرداخت مشتریان هستند.
گوگل هم وارد این عرصه شده و مذاکره میکند تا استیبلکوین را به سیستمهای پرداخت خود اضافه کند. حتی با شرکتهای کریپتویی رایزنی کرده و Google Cloud هم اکنون پرداخت را با دارایی دیجیتال و استیبلکوین میپذیرد—این یعنی ممکن است به زودی صورتحسابهای ابری با کریپتو صادر شود.
متا پس از ماجرای Libra/Diem، حالا به سراغ ادغام استیبلکوینهای شخص ثالث مثل USDC و تتر رفته تا هزینه پرداخت به تولیدکنندگان محتوا روی اینستاگرام، فیسبوک و واتساپ را پایین بیاورد.
در چین، علیبابا با همکاری جیپی مورگان روی سیستمی کار میکند که از «توکن سپردهای» استفاده کند—یک جایگزین قانونی برای استیبلکوینهای سنتی در چین.
در هند هم شرکتهای فناوری روی همان Asset Reserve Certificate کار میکنند. بخش بانکی ژاپن هم بیکار ننشسته؛ Sony Bank به دنبال انتشار استیبلکوین خودش است.
در آلمان، AllUnity (سرمایهگذاری مشترک DWS، Flow Traders و Galaxy) مجوزهای لازم را گرفته و کار انتشار استیبلکوین با پشتوانه یورو را شروع کرده است.
Deutsche Telekom هم با سرمایهگذاری و مشارکت در شرکتهای بلاکچینی مثل Theta Network و Celo، وارد دنیای استیبلکوینها شده است.
با همه اینها، هیئت ثبات مالی هشدار داده که هنوز بین کشورها هماهنگی کامل در قوانین وجود ندارد و شکافهای جدی در مقررات جهانی استیبلکوینها دیده میشود.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) هم وضعیت مشابهی دارد؛ سعی کرده با یک راهکار دو ستونه مشکلات مالیاتی اقتصاد دیجیتال را حل کند، اما بسیاری از کشورها مستقل عمل کردهاند و مالیات خدمات دیجیتال خودشان را وضع کردهاند—این یعنی احتمالاً سیستم جهانی مالیاتی تکهتکه و پرتنش میشود.
یک سیستم جهانی نظارتی و مالیاتی برای ساختار مالی توکنیزهشده
راهاندازی سیستم پرداخت دیجیتال جهانی اصلاً کار سادهای نیست. بدون هماهنگی مقرراتی و مالیاتی بینالمللی، عملاً راه به جایی نمیبرد و دلایل اصلی این مشکلات هم مشخص است:
قوانین ضد پولشویی (AML)
هر کشوری اختیار کامل روی سیستم مالی و پول خودش دارد. اما حالا قوانین ضد پولشویی برای داراییهای دیجیتال هم جنبه جهانی پیدا کرده و FATF، یعنی همان کارگروه ویژه اقدام مالی، این روند را آغاز کرده است. سال ۲۰۱۹ بود که FATF استانداردهای AML/CFT خودش را به شرکتهای ارائهدهنده خدمات دارایی مجازی (VASP) تعمیم داد. حالا این شرکتها باید مشتریان خود را بهدرستی شناسایی کنند (Customer Due Diligence)، و قانون سفر (Travel Rule) را رعایت کنند؛ یعنی باید اطلاعات فرستنده و گیرنده هر تراکنش را جمعآوری و به اشتراک بگذارند.
بسیاری از کشورها این استانداردها را پذیرفتهاند، اما هنوز اجرای آن در همه جا یکسان نیست. برخی چارچوبهای سختگیرانه دارند، بعضیها هنوز قوانینشان را تدوین میکنند.
در آمریکا، قوانین AML برای داراییهای دیجیتال بهطور رسمی اجرا میشود. شرکتها باید در FinCEN ثبتنام کنند و مقررات Bank Secrecy Act را رعایت کنند. البته بعضی قوانین پیشنهادی هنوز در انتظار تصویب هستند.
صرافیها و ارائهدهندگان کیف پول دیجیتال باید هویت مشتریان خود را بررسی کنند (KYC) و قانون Travel Rule را اجرا کنند. یعنی اگر تراکنشی از حد مشخصی بیشتر باشد، باید اطلاعات هویتی را جمع و منتقل کنند.
مالیات و گزارشدهی
قوانین مالیاتی کشورها تفاوت زیادی دارند. اگر قرار باشد یک سیستم مالیاتی جهانی وجود داشته باشد، باید رویکردی هماهنگ برای ردیابی، گزارشدهی و پرداخت همه انواع مالیاتها—از مالیات فروش و مالیات بر ارزش افزوده تا مالیات درآمد و مالیات سود سرمایه—تعریف شود. در حال حاضر هر کشور مقررات خودش را دارد و معاهدات مالیاتی بینالمللی هم اوضاع را پیچیدهتر میکنند.
OECD کار خود را روی مالیات داراییهای دیجیتال با چارچوب گزارشدهی کریپتو (CARF) پیش برده است. این استاندارد جدید جهانی برای شفافیت مالیاتی طراحی شده و هدفش این است که تراکنشهای کریپتو تحت نظارت باشند.
در حال حاضر بیش از ۶۰ کشور، از جمله اکثر اقتصادهای G7 و G20، این چارچوب را اجرا میکنند. اولین گروه کشورها از ۲۰۲۷ تبادل داده را آغاز میکنند و گروه دوم از ۲۰۲۸.
چارچوب CARF شرکتهای خدمات دارایی دیجیتال را ملزم میکند اطلاعاتی مثل محل اقامت مالیاتی و شماره شناسایی کاربران را جمعآوری کرده و به مقامات مالیاتی داخلی خود تحویل دهند، مخصوصاً زمانی که بحث تبادلهای فرامرزی مطرح است. هدف مشخص است: مقامات مالیاتی باید بتوانند درآمدهای کریپتویی را زیرنظر داشته باشند و مطمئن شوند مالیات بهدرستی پرداخت میشود.
قوانین مالیاتی و گزارشدهی داراییهای دیجیتال در آمریکا
امسال در آمریکا، قوانین جدیدی آمده که کارگزارهای متمرکز باید تراکنشهای مشتریان خود را به IRS گزارش دهند. این الزامات از ۲۰۲۵ اجرایی میشوند. برای فروشهای سال ۲۰۲۵، کارگزارها باید یک فرم جدید 1099–DA با گزارش درآمد ناخالص ارسال کنند.
از ۲۰۲۶ به بعد، کارگزارها باید علاوه بر درآمد ناخالص، مبنای خرید یا هزینه تعدیلشده هر مشتری را هم گزارش کنند و در برخی موارد، کسر مالیاتی پشتیبان (Backup Withholding) را نیز اعمال کنند.
در مورد DeFi، وضعیت متفاوت است. IRS در ابتدا مقرراتی وضع کرده بود که از ۲۰۲۷ پلتفرمهای مالی غیرمتمرکز هم باید تراکنشهای دیجیتال را گزارش دهند، اما کنگره در آوریل ۲۰۲۵ این مقررات را لغو کرد. فعلاً کارگزارهای DeFi مشمول این الزامات نیستند، هرچند قرار بود درآمد ناخالص را در فرم 1099-DA گزارش دهند و برای ۲۰۲۷ نیز معافیت موقت از جریمه در نظر گرفته شده بود.
اما مسئولیت مالیاتی همه مالیاتدهندگان آمریکایی که از داراییهای دیجیتال در سراسر جهان درآمد و سود دارند، پابرجاست. خود مالیاتدهنده باید تمام تراکنشها را دقیق ثبت و گزارش کند. هر رویداد یا تراکنش مشمول مالیات باید گزارش شود، از جمله:
- مبادله کریپتو با کریپتو
- فروش کریپتو در ازای پول نقد
- خرید کالا یا خدمات با کریپتو
علاوه بر این، باید تاریخ خرید، قیمت خرید اولیه، تاریخ فروش و ارزش بازار عادلانه در لحظه تراکنش را مستند کنند تا سود یا زیان سرمایه مشخص شود.
اگر یک مالیاتدهنده آمریکایی، دارایی دیجیتال را در موسسات مالی خارجی نگه دارد:
طبق FATCA، اگر ارزش داراییهای مالی خارجیاش بیش از ۵۰ هزار دلار باشد، باید آنها را در فرم 8938 گزارش کند. FBAR هم میخواهد مجموع ارزش همه حسابهای مالی خارجی که در سال بیش از ۱۰ هزار دلار میشود، در فرم 114 به شبکه مبارزه با جرائم مالی آمریکا گزارش شود.
سیاست پولی و ثبات اقتصادی
سیستمهایی مثل SWIFT، شبکههای کارت اعتباری و حتی برخی ارزهای دیجیتال، پرداختهای بینالمللی را ممکن ساختهاند، اما همه اینها در قالب قوانین ملی و با تکیه بر بانکهای واسطه کار میکنند نه به عنوان یک چارچوب جهانی و یکپارچه.
اگر یک سیستم نظارتی جهانی برای داراییهای دیجیتال ایجاد شود، میتواند روی قدرت بانکهای مرکزی برای اجرای سیاست پولی، کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی تاثیر بگذارد. به همین دلیل، بسیاری از کشورها تمایلی ندارند کنترل زیرساخت مالی خود را به یک نهاد فراملی یا خارجی بسپارند. این موضوع یکی از بزرگترین موانع برای دستیابی به توافق جهانی بر سر قوانین دارایی دیجیتال شده است.
رسیدن به اجماع سیاسی برای چنین پروژه بزرگی اصلاً کار آسانی نیست. با این حال، بازارهای مالی جهان کمکم توکنیزه میشوند و قوانین و مقررات هم به تدریج خود را با این تغییر بزرگ هماهنگ میکنند.
